مطالبات بتزويد مجلس الشورى بتقرير شامل عن وضع الأوقاف في المملكة

فيما يستكمل مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مناقشة المواد المتبقية من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، حذر أعضاء أمس الاثنين من إقرار التنظيم بالصيغة المعروضة للنقاش ويرى أكثر من عضو ضعف التنظيم المقترح مطالبين بإعادته للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة شرط التوسع في الشفافية التي تحث أصحاب الوقف في ضمه للهيئة، خاصة ما يتعلق بموازنة الأوقاف.

وأقترح أعضاء قصر دور الهيئة على الإشراف والمتابعة للأوقاف وترك التنفيذ والجوانب المتعلقة بذلك إلى جهات أخرى من خلال إنشاء مؤسسات وقفية في كل منطقة، وتحفظ أعضاء على استثناء أوقاف الجامعات من إشراف ومتابعة الهيئة، كما طالب آخرون بربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء لتكون أكثر قوة ولأنها ليست أقل شأناً من الهيئات الأخرى بل هي أنها أهم لارتباطها بشعيرة الوقف.

العضو عبدالمحسن الزكري قال في مداخلة له " شعيرة الوقف معطلة"فرد رئيس اللجنة الاسلامية والقضائية الدكتور ابراهيم آل ابراهيم " النظام قيد المناقشة وقد جاء لتنظيم وتطوير واستثمار الأوقاف وهناك أوقاف كثيرة محل افتخار المجتمع وليس من المناسب القول إن شعيرة الأوقاف معطلة، كذلك لا يجب التشاؤم المفرط ولا التفاؤل المفرط".



اقتراح قصر دور «الهيئة» على اِلإشراف وإسناد التنفيذ لمؤسسات وقفية



وطالب عضو بأن يكون في مجلس إدارة الهيئة قاض وعدم الاكتفاء بممثل لوزارة العدل وطالب آخر بضم ممثل لحقوق الإنسان، وقال آخر إن التنظيم لم يتطرق للأربطة في مكة والمدينة رغم قدمها وتهالكها.

وبدا تأييد عدد من الأعضاء لرأي الأقلية حول الفقرة السادسة من المادة السابعة المتعلقة بالتصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرتها بقصد تنميتها.

وقال العضو عبدالله الحديثي الذي تلا رأي الأقلية: إن المادة بحسبما أقرته اللجنة معيب بالغموض وأرى أن يكون نص الفقرة"الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف سواء ببيعها وشراء بديل عنها، أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة أو غير ذلك من المعاوضات" و يكتفى لإجازة ذلك بعرض قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن على محكمة الاستئناف للنظر في صحة الإجراء وفق تنظيم الهيئة ولوائحها.

ويعني ذلك حذف جزء من نص اللجنة الخاص بتوثيق انتقال الوقف وإيداع المبالغ العائدة للأوقاف، حيث يرى الأقلية أن في الحذف إزالة للغموض من النص حيث دور محكمة الاستئناف غير واضح فهل يقتصر على مراقبة إيداع الأموال فقط أم الإجراء كاملاً، كما أن إعادة التصرف للمراجعة لإعادة النظر من المحكمة سيشكل ضرراً على الوقف من خلال ضياع الفرص وإحجام كثير من المستثمرين خشية من قرار قد يطول اتخاذه من قبل المحكمة، إضافة إلى أن التجارب الحالية خير شاهد على تضرر الأوقاف من طول إجراءات المحاكم، حيث تعود المحكمة بالإجراء إلى نقطة الصفر وتغفل نتائج دراسات مختصين وخبراء وقرارات من مجالس مسؤولة في الهيئة.

عدد من الأعضاء أكدوا في مداخلاتهم على أهمية الوقف وتأثيره في المجتمع إذا ما تمت إدارته وتنميته بالنهج المطلوب ، فيما طالب العديد منهم بتحويل التنظيم إلى نظام والنص على أماكن الفروع في مواد التنظيم بشكل محدد، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم شمولية التنظيم لأوقاف الجامعات ، والأربطة ، والأوقاف خارج المملكة الموقوفة على الحرمين وتزويد المجلس بتقرير شامل عن وضع الأوقاف في المملكة.

وكان الشورى قد ناقش قبل ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة، حيث رأت اللجنة أهمية التأكيد على ضرورة اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء فروع رجالية ونسائية للمعهد في عدد من مناطق المملكة ، ورفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم عملياً وعلمياً ، ودعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري. وتساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن دور المعهد في التدريب للتحول إلى الحكومة الالكترونية ، ومدى إسهامه في ذلك ، واقترح آخرون بإنشاء مركز للتدريب عن بعد يخدم المستفيدين داخل مناطق المملكة ، ويرتبط بمؤسسات تدريبية عالمية.

ودعا عضو إلى أن يتضمن التقرير مؤشرات لقياس أداء المعهد وإنتاجيته ، ودوره في محاربة البيروقراطية في الأداء الحكومي.