المملكة لا تدخر جهداً في تعزيز دور وفعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أمس بمحافظة جدة فعاليات الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف»، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بقاعة هيلتون جدة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأكد أهمية الاجتماع الذي يحوي العديد من المسائل المهمة والجوهرية ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون والرقي بها إلى مستويات أفضل، متمنياً للاجتماع التوفيق والنجاح.
وبين أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع تأتي ضمن خططها الراعية والداعمة للجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال، وتضاف إلى جهودها التي كانت بدايتها أوائل التسعينات الميلادية بالتصدي لهذا النوع من المخاطر بإصدار القوانين ووضع الإجراءات والتنظيمات التي تكفل مراقبة الأنشطة واكتشاف الجرائم الاقتصادية مبكراً ومنع وقوعها ومعاقبة القائمين عليها، ما يعد دليلاً واضحاً على التزام المملكة تجاه متطلبات المجتمع الدولي في هذا الشأن ولا تدخر جهداً في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز دور وفعالية الجهات الوطنية ذات العلاقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبيل مواكبة التطورات الدولية ورفع مستوى وكفاءة الجهات العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ليتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الدولية ولا سيما توصيات فريق المقيمين الواردة في تقرير تقييم المملكة، موضحا أن ذلك مؤشر جلي على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. وأضاف أن تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدليل صارم لمكافحة هذه الجرائم وما يمكن أن تسببه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية على الشعوب ومن هذا المنطلق دعمت المملكة الجهود الرامية إلى وضع أطر دولية كفيلة بمراقبة النظام المالي العالمي من أخطار تلك الجرائم.
وقال «إن المملكة تعد إحدى الدول التي شاركت ودعمت تكوين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومازالت تدعم جميع الجهود التي تبذلها الفاتف أو المينا فاتف، سواءً بالمشاركة الدائمة في فرق العمل ودعم الأنشطة التي تعزز عمل المجموعتين أو من خلال الالتزام بالعمل على رفع مستوى أجهزتها الحكومية ومؤسساتها المالية وغير المالية وتعزيز توافق الأنظمة بالمتطلبات الدولية إضافة إلى دعمها لصندوق المساعدات الفنية».
وأكد على أهمية العمل سوياً لتعزيز الوعي بخطورة تلك الجرائم والعمل معاً على مكافحتها، مشيرا إلى ما صدر أخيراً من مجموعة العمل المالي من توصيات بهدف تعزيز الجهود الدولية في محاربة هذه الآفة العالمية وإجراء التعديلات اللازمة على أنظمة وتقنيات رصدها ومكافحتها.
في بداية الاجتماع ألقى وكيل محافظ المؤسسة للشؤون الفنية رئيس المجموعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف كلمة رحب فيها بالمحافظ والحضور، معبرا عن شكره وتقديره لمعاليه على حضوره ورعايته لفعاليات الاجتماع ومتمنيا للأعضاء المجتمعين التوفيق والسداد.
وقال «إن الاجتماع يأتي والمجموعة على وشك إنهاء المرحلة الأولى لتقييم العمل المشترك الذي حقق انجازات في مجال تعزيز العمل المشترك ووصوله إلى مراحل متقدمة» مشيرا إلى إنجاز المجموعة لعدد من مشروعات التطبيقات والدعم الفني وإقامة الدورات وتنظيم مجموعات التبادل والاتصالات والقدرات والحرص على أعلى معايير الدقة في تنظيم العمل المشترك.
وأفاد أنه استشراقا للمستقبل والتعامل مع التحديات المستقبلية فقد أنهت المجموعة مراجعة المعايير الدولية التي تنتهجها الدول لمكافحة غسل الأموال واعتماد التوصيات الجديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال، مؤكدا أهمية الاستعداد لتقييم الجولة الثانية من التقييم المشترك لعمل المجموعة التي ستعتمد بشكل كبير على مقاييس النظم المطبقة.
بدأت فعاليات الاجتماع برئاسة وكيل محافظ المؤسسة للشؤون الفنية الدكتور عبدالرحمن الخلف لمناقشة عملية التقييم المشترك وعملية المتابعة وعدة موضوعات، من أهمها متابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدول التي سبق تقييمها لتحسين نظم المكافحة لديها، كما سيستعرض الاجتماع المعايير الدولية المعدلة في شهر فبراير 2012م والصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف». يناقش الاجتماع كذلك أعمال وتوصيات اجتماعات فريقي العمل للتقييم المشترك والمساعدات الفنية والتطبيقات كما سيعقد على هامش الاجتماع العام اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة الذي يهدف إلى إرساء قنوات اتصال وتعاون إقليمي مستمر وبناء لدعم تبادل الخبرات فيما بينها ومساعدتها في القيام بدورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشارك في الاجتماع 18 دولة عربية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد العربي ومجموعة العمل الأوروآسيوية وهيئة الأمم المتحدة.