التعليم العالي: إعادة النظر في تمديد خدمات الأكاديميين لمنح الفرصة للمبتعثين

كلفت وزارة التعليم العالي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بإعادة النظر في المعايير المعمول بها حاليا في تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس، ممن يشغلون مرتبة أستاذ مساعد بعد سن الستين، وذلك بهدف فتح مجالات أوسع لتوظيف العائدين من الابتعاث
وطالبت الوزارة أمانة المجلس بإعداد دراسة في هذا الشأن والتنسيق مع الجامعات لوضع الضوابط العامة لتمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس خاصة من هم على مرتبة أستاذ مساعد، والاقتصار على من تستدعي الحاجة إلى ضرورة التمديد لهم وعدم التوسع في ذلك.
واكد مصدر خاص بوزارة التعليم العالي أن الهدف من إعادة النظر في المعاييرهو قصر التمديد لأعضاء هيئة التدريس المميزين، والذين مازالت الجامعات بحاجة لهم، و إتاحة المجال لإعطاء فرصة جديدة لأعضاء هيئة التدريس الجدد وخاصة من المبتعثين
ولفت المصدر إلى أن الوزارة طالبت بإعداد الدراسة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التعميد، حتى يتسنى مناقشتها بشكل موسع في الجلسة المقبلة لمجلس التعليم العالي.
وتتضمن المعايير المقترحة للتمديد حاجة الجامعة للتخصص، ونسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالقسم إلى الأجانب، والعبء التدريسي، وكذلك مقياس الكفاءة الإنتاجية، وإنجاز بحوث محكمة ومنشورة في مجال التخصص، وألا يقل التقدير في التخصص في السنوات الخمس الأخيرة عن جيد جدا.
من جهته قال الامين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح إن المعايير التي يعمل بها حاليا تكفل استمرارعضو هيئة التدريس الفاعل والمميز بشكل دائم الى سن غير محددة مادام لديه القدرة على العطاء والجامعة بحاجة اليه، واشار الى ان اللائحة تنص على ان سن التقاعد لعضو هيئة التدريس هو 60 عاما وبعدها يمكن للاستاذ الاستمرار في عمله من خلال تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون اعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم والتي تجيز تمديد السن الى 65 بناء على توصية الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي، ولفت الصالح الى انه في كل جلسة من مجالس التعليم العالي تتم الموافقة على التمديد لأكثر من 100 عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات بحيث يمدد للاستاذ والاستاذ المشارك عامين ثم عامين اخرين ثم عام واحد وباجمالي 5 سنوات بينما يمدد للاستاذ المساعد سنة واحدة تجدد سنويا حتى يبلغ 65 عاما, واذا بلغ عضو 65 سنة واستنفذ جميع فرص التمديد فانه يجوز له الاستمرار بالجامعة من خلال التعاقد ويحصل حينها على راتبه التقاعدي ويمنح الراتب المربوط الاول من الدرجة التي تقاعد عليها ويتم التعاقد معه من خلال موافقة مجلس الجامعة ودون العودة لأمانة مجلس التعليم العالي، كما يشترط ان تكون الكلية والجامعة بحاجة الى هذا العضو وغالبا لاتخلو مجالس الجامعات محاضرها من بيانات اعضاء هيئة تدريس بحاجة الى التعاقد معهم، ولفت الى وجود اعضاء بلغوا سن 80 عاما وهم على راس العمل، معتبرا ذلك ابلغ رد على من يقول ان نظام مجلس التعليم العالي واللوائح تحرم الجامعات من الاستفادة من اعضاء هيئة التدريس.