عبدالله الثاني لـ “الخصاونة”: خيبت أملي رغم كل الصلاحيات والثقة

عبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن خيبة أمله من أداء القاضي الدولي عون الخصاونة في إدارة حكومته، وقال إنه منح الخصاونة وحكومته كل الصلاحيات والثقة والحرية التي تمكنه من النهوض بالمسؤولية، على أمل إنجاز بقدر الصلاحيات. وأكد الملك أنه كان يأمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية في إنجاز القوانين المطلوبة ولكن «سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية». وكشف الملك في رساله وجهها للخصاونة أنه قد نبه الأخير إلى خطورة التلكؤ في إنجاز القوانين وعلى رأسها قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وقانون البلديات والانتخاب والأحزاب والمحكمة الدستورية.
وعبر الملك عن خيبة أمله من إصرار الخصاونة على عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بعد شهر يمكن فيه إنجاز حزمة القوانين دون تأخير، معبرًا عن خشيته من ضياع الوقت دون الوفاء بالالتزامات المعلنة بإجراء الانتخابات البلدية والنيابية قبل نهاية العام في ظل تبديد الوقت من قبل حكومة الخصاونة.
وأشار الملك أنه قد نبه الخصاونة غير مرة بالقول «إننا نمر بمرحلة دقيقة، وإننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي لا تراجع عنه، وإننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الآن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا نؤمل».
الحسم الصاعق الذي اتخذه العاهل الأردني وتعيين رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة خلفًا للخصاونة كان رسالة موجهة لجميع أطراف المعادلة الأردنية فالملك يريد التخلص من الخصاونة وما انتجته حكومته وأدى إلى صراعات سياسية داخل الدولة.
وجاءت استقالة الخصاونة في أعقاب الجدل الكبير في البلاد حول تطبيق الولاية العامة وتصورات القاضي الدولي لهذه الولاية التي يرى أنه لا يمكن تطبيقها إلا بطريقة واحدة وهي تطبيقها نصًّا كما وردت في الدستور.
ويعتبر الخصاونة أن مسألة الولاية العامة تخص السلطة التنفيذية ومن الواضح أن القصر الملكي حاول من جهته التخفيف من تصلب الخصاونة في مسألة الولاية العامة أو التفاهم معه على طريقة ممارستها بحيث لم يتوصل الطرفان إلى تفاهم مشترك وتطور أمر الخلاف.
ولأن الخصاونة فشل في تطبيق هذه الولاية وفشل أيضا في تخفيف التوتر بينه وبين المؤسسة الأمنية قدم استقالته بطريقة مفاجئة ودون استئذان كما هي تقاليد الحكم مما دفع الملك لقبول الاستقالة بالسرعة الممكنة وتقول بعض المصادر إن ما فجر الخلافات الضغط الذي مورس على الحكومة لتوقيع مذكرة ملكية تأمر بتمديد ولاية الدورة العادية الحالية للبرلمان وذلك فيما يبدو خلافًا لرغبة الخصاونة الذي كان قد طالب بفض الدورة العادية الحالية تمشيًا مع الاستحقاقات الدستورية ورغبة في إعادة صياغة التشريعات الإصلاحية وعلى رأسها قانون الانتخاب لتتم الدعوة لدورة استثنائية تكلف بثلاثة مواضيع أساسية هي قوانين الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية ويبدو أن الخصاونة غضب عندما علم بنبأ توقيع رئيس الوزراء بالوكالة عيد الدحيات ووزير الداخلية محمد الرعود على المذكرة التي تخالف اتجاهاته ورغبته مما دفعه للاستقالة فورًا وقبل عودته إلى عمان حيث يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا.