مشكلة وحلول إعادة الثقة في سوق الأسهم (3-3)

ومن الجدير الحديث عن تجميد تداول أسهم بعض الشركات المساهمة، حيث جمدت هيئة سوق المال تداول أسهم بعض الشركات لأسباب أهمها بلوغ الخسائر 75% من رأس المال المكتتب فيه بذريعة حماية مابقي للمستثمرين فيها من المزيد من الخسائر. وهذا في رأيي عذر أقبح من ذنب لأنها شركات خاسرة وسيئة الإدارة قبل إدراجها في سوق المال الذي أصبح ادراج بعض الشركات فيه بهدف تغطية خسائرها على حساب المكتتبين.

ولقد سبق للهيئة أن أوقفت شركات في سنوات سابقة عن التداول مثل شركة بيشة التي لا تزال خارج السوق المالية منذ اكثر من خمس سنوات، وشركة انعام القابضة التي أعيدت إلى التداول بعد تقليص رأس المال المستثمر. وقبل حوالي ثلاثة اسابيع أوقفت هيئة السوق المالية التداول على ثلاثة أسهم هي: الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة بروج للتأمين التعاوني.

والملاحظ أن الشركات الموقفة عن التداول حديثة الإدراج والتأسيس مما يثير العديد من الأسئلة حول صحة قوائمها المالية قبل الإكتتاب والإدراج في السوق المالية السعودية المثكلة بالعديد من الشركات المتعثرة والخاسرة.

ولقد تم إيقاف «المتكاملة» نظراً لما ورد من تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديـم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364.64 مليون ريال من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة. وقامت الشركة بسحب مبلغ 261.8 مليون ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل المشار إليه لاحقاً، مما نتج عنه مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات.
والملاحظ أن الشركات الموقفة عن التداول حديثة الإدراج والتأسيس مما يثير العديد من الأسئلة حول صحة قوائمها المالية قبل الاكتتاب والإدراج في السوق المالية السعودية المثكلة بالعديد من الشركات المتعثرة والخاسرة. إن إيقاف بعض الأسهم عن التداول يزيد سوق الأسهم خوفاً وهلعاً وبالتالي يساهم في تراجع التداول. والتصرفات الإدارية والمالية التي قامت بها بعض الشركات الموقفة عن التداول لتصحيح وضعها المالي تشير جميعها إلى وضعها المالي والإداري والهيكلي السيئ قبل إدراجها في سوق الأسهم السعودية للاسف. ولا يتوقف ضرر إيقاف الشركات المتعثرة على المضاربين والستثمرين من الأفراد إنما تتأثر الصناديق السيادية الكبيرة مثل صندق المؤسسة العامة للتقاعد الذي يعد ضمن قائمة كبار ملاك «الاتصالات المتكاملة» بنسبة بلغت 5%:
وخلاصة الحلول لإعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية تكمن في إعادة هيكلة السوق المالية وإدارتها، وعدم إدراج الشركات المتعثرة وتمويل خسائرها على حساب المتداولين، ودراسة العوامل النفسية التي ساهمت في احجمام المستثمرين والمضاربين عن تداول الأسهم، وعدم إدراج شركات جديدة لفترة ثلاث سنوات حتى تتوفر السيولة الكافية للاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن