استحداث وظائف أمن وسلامة المدارس قرار صائب

نشرت «عكاظ» تحت عنوان (بعد 20 عاما من السكون.. الحياة تدب في 1132 فيلا سكنية في رصيفة مكة) تقريرا يشير الى ان وتيرة العمل عادت مرة أخرى لاستكمال البنى التحتية لهذا الفلل بعد ان تسلمت وزارة المالية الإشراف على المشروع المعطل وتولى صندوق التنمية العقارية البحث عن مسوق عقاري متخصص لتسويقه بالمزاد العلني ومن المقرر ان يقام خلال الأشهر المقبلة.. اتت تعليقات القراء على هذا الموضوع كالتالي:
• «واحد من الناس: سكان مكة أولى بها إما اذا بيعت على مزاد علني فإن جميع مواطني المملكة سوف يتسابقون لشراء فيلا في مكة لأنها فرصه لهم، بس من وجهة نظري الاقربون اولى بالمعروف».
• «بنت مكة: سؤال.. عندما يتم بيعها وترحل الأموال الى الصندوق هل سيتم توزيعها فقط على أهل مكة ممن ينتظرون في القوائم؟.
لأنه ليس من المعقول 20 سنة محرومين منها وتروح لغيرنا!».
• «أبومهاب الصبياني: لا أحد يرغب بها لعدة أسباب اولها عدم القدرة على إضافة اي دور والدليل من بنى بالإسكان من القدامى تغرم والبعض تم إيقاف إجراءاته من ضم وتعديل او سفر.. إلخ».
• «الشريف: انا ضد بيع الفلل في المزاد العلني.. المفروض توزع على المنتظرين بالإنصاف وتشكل لجنة لدراسة هذه الأزمة على سكان العاصمة المقدسة وسؤال المنتظرين هل لديهم القدرة على دفع الفرق أم لا؟».
• «أحمد عسيلي: في اعتقادي انه لو تم وضعها في المزاد راح تكون اسعارها مرتفعة جدا.. لذا آمل توزيعها».
• أبو أمجد: «ليس من المنطق أن تتحول أموال تلك الفلل بعد البيع إلى الصندوق ليعاد توزيعها على غير أهل مكة».
• باسم: «ليس من الحق ان تباع في مزاد علني.. ويظفر بها المقتدرون من المواطنين في المدن والمناطق».
• عبدالله: «أرى ألا يدخل المزاد الا كل من تنطبق عليه شروط الصندوق العقاري والأولوية لأهل مكة».
• عمر: «لو نظرنا للموضوع من ناحية اقتصادية بحتة لوجدنا ان المزاد يصب في صالح الكل ــ بشرط ان يتم إيداع المبالغ في الصندوق لصالح سكان مكة فقط ــ و لو حسبناها بالقيمة المقترحة (1.5 مليون ريال للفيلا) يصبح الإجمالي 1.7 مليار ريال، لو قسمناها على 500 الف ريال (قيمة كل قرض) لكان الناتج لصالح 3396 مواطنا، يعني سيستفيد منها ثلاثة أضعاف لائحة قائمة الانتظار الحالية».
• مكاوي أصيل: «الأولى تسليمها لمستحقي صندوق التنمية او لوزارة الإسكان، فالمزاد يعتبر بمثابة كارثة لمحدودي الدخل بمكة المكرمة».

الخبر المنشور بعنوان (توفير 39 ألف وظيفة في أمن المدارس) والذي أصدره صاحب السمو الامير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم مؤخرا والقاضي بإنشاء إدارة عامة تحت مسمى الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية.. لقي ارتياحا كبيرا من المواطنين حيث علقوا عليه بالتالي:

• الحلم: «قرار ممتاز.. ولكن.. لدى سؤالان الأول: هل سوف يتولون حراسة المدارس؟ والثانى: ما مصير حراس المدارس الحكوميين؟»
• أبو أحمد: «بشرى سارة إن شاء الله كل اللي متقدمين على وظائف الأمن والسلامة في وزارة الخدمة المدنية منذ ثلاث سنوات وهم ينتظرون الأمل بهذه الوظائف».
• بندر: «قرار صائب نرجو فيه الخير».
• سيف السبيعي: «قرار صائب بس نبي تنفيذ القرارات سريعا».
• قارئ للخبر: «خبر جيد لاستحداث وظائف للمواطنين ولكن يجب تفعيل هذه الوظائف بالتدريب وخاصة التدريب على التعامل مع حدوث حالات الطوارئ وتجهيزهم بكل ما هو جديد في عالم الأمن والسلامة».
• القرن الحمر: «خطوة جيدة ومجهود ممتاز».
• رجاء: «نسمع عن هذه الوظائف وعندما نبحث عنها لا نجدها».