هل نحن مهيأون الآن للديمقراطية بصيغتها الغربية؟

السؤال: هل الديمقراطية بشكلها الغربي تصلح لمجتمعاتنا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نلقيه على أنفسنا، بدلا من هذا الانقياد لكل ما يريد الآخر أن يفرضه علينا. لقد نفذت في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة ثاني تجربة انتخابية على مستوى البلديات، وهي بكل المقاييس تجربة تاريخية، ولا يسع المرء إلا أن يشيد بها كمحاولة لاستحداث آلية تتيح للمواطن المشاركة في صنع القرار، ولو في حدود بلديته. وشأنها شأن أي تجربة وليدة، يجب أن تخضع للدراسة والتقييم، حتى يستقيم عودها وتتطور وترتقي. ومن هنا، ومن هذا المنظور الذي يبحث عن سلبياتها بهدف الارتقاء بها، لتحقق الأهداف المرجوة منها، نقول: أولا: هل بلغت مجتمعاتنا في المملكة النضج الكافي بمضامين ممارسة الديمقراطية عن طريق الترشيح والانتخاب؟ الإجابة لا. فعملية انتخاب المرشح تتدخل فيها عدة عوامل تنسف مضمون الممارسة من أساسه، مثل عوامل القبلية والجهوية، وغير هذين.. هناك عامل آخر، حيث لا يترشح إلا من هو مقتدر اقتصادياً. وقد شاهدنا في الانتخابات الأولى من استطاعوا أن يملأوا صفحات الصحف بإعلانات مكلفة عن أنفسهم، وبالمقابل هناك من لا يملك الكفاءة، ولكنه يستطيع الإعلان عن نفسه بهذه الكثافة.. كما شاهدنا الولائم المكلفة التي يقيمها المقتدرون لجلب أصوات الناخبين. وكانوا يسعون للفوز فيها كباب لتحقيق مصالحهم الخاصة، بينما هناك من تعامل معها كوجاهة اجتماعية. وإذن فإن ميزان اختيار الناخب للمرشح مختل حتى النخاع. في حين أن ميزان الاختيار يجب أن يقوم على مبدأين: القوي الأمين.. والقوة نعني بها الكفاءة والقدرة على تحقيق طموحات الناخبين بالصبر والمثابرة والجلد والشفافية في طرحها والشجاعة على مواجهة كل ما يحول دون تحقيقها. نعم ثمة تحفظ عندي على صيغة ممارسة الديمقراطية عن طريق الانتخاب، وقد أكدت انتخابات الشقيقة الكويت الحالية تحفظاتي، حيث يلاحظ المتابع للندوات التي يقيمها المرشحون لعبهم على ورقة القبلية والطائفية لدغدغة مشاعر وعواطف الناخبين رغم ما في هذه اللعبة من خطورة على كيان الوطن ووحدته، وربما يغضب هذا الرأي كثيراً من أنصار هذه الصيغة في الممارسة السياسية والاجتماعية، ولكن تحفظاتي هذه ترجع إلى عدة أسباب، أوجزها في الآتي: أولا: إن في تجربتنا ما يؤكد وجود ما يتناسب وطبيعة مجتمعاتنا وقيمنا وتقاليدنا من صيغة أخرى للمشاركة في الشأن العام. ثانياً: إذا كان ولا بد من أن نأخذ بهذه الصيغة الغربية، فلنتدرج في الأخذ بها، وذلك بإشاعة مفهوم مبدأ قبول الرأي الآخر. ثالثاً: إننا يجب أن نبدأ أولا بالبنية التحتية للثقافة الديمقراطية في المنزل، بحيث نتيح في ممارستنا التربوية الفرصة لأبنائنا للتعبير عن أنفسهم، وألا نقمعهم.. ثم في مراحل التعليم الابتدائي حين نجعلهم يختارون رائد الفصل من بينهم، لا أن نفرضه عليهم فرضاً قسرياً. وكذلك الأمر في الوظائف الأكاديمية القيادية بالجامعات ابتداء بمدير الجامعة، وفي الأندية والجمعيات الثقافية والفنية والأدبية، وهكذا، حتى تترسخ قيم الديمقراطية المسؤولة وثقافة الانتخابات.