غادر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان القاهرة أمس متوجها إلى المملكة، وذلك استجابة لقرار حكومة المملكة باستدعاء سفيرها من القاهرة للتشاور، وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس، على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في مصر ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية.
ووصل السفير قطان إلى قاعة كبار الزوار وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث كانت بانتظاره طائرة خاصة أقلته إلى العاصمة الرياض.
وكشفت لـ«عكاظ» مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى عن استدعاء السفير المصري في الرياض محمود عوف من قبل رئيس الحكومة كمال الجنزوري لبحث سبل عودة المملكة عن قرار إغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس.
في هذه الأثناء أفصح المحامي المصري أحمد الجيزاوي عن علاقته بشبكة لترويج أقراص الزاناكس في المملكة، كانت عناصرها في انتظار وصول الكمية البالغة 21 ألفا و380 قرصا، والتي حاول تهريبها الثلاثاء 25/05/1433هـ الموافق 17/04/2012م، داخل ثمان عبوات للحليب، و3 صناديق لحفظ المصحف الشريف، عبر صالة العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأصدرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعميما عاجلا للبحث عن عناصر الشبكة للقبض عليهم واستكمال التحقيق معهم، لثبوت علاقاتهم بالجيزاوي.
وزار المستشار القانوني في القنصلية المصرية العامة بجدة ياسر جمعة علواني ظهر أمس الجيزاوي في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام، لجدولة الترافع في قضيته، ومن ثم تقدم لإدارة مكافحة المخدرات بطلب قبول الترافع في القضية من قبل المحامين السعوديين الثلاثة محمد سعيد محمد الحمري، عبدالرحمن محمد السهيلي وحاتم إبراهيم الشنيفي، فوجهت إدارة المكافحة بتقدم المحامين بطلب مفاده الاختصاص في القضية، لتتم المصادقة عليها وتوجيهها إلى كتابة العدل الثانية لإصدار وكالة شرعية، تمكنهم من حضور جلسات التحقيق وحق الدفاع عن الجيزاوي.. إلا أن حلت المفاجئة باعتذار أحد المحامين عن الاستمرار في الترافع، وهو عبدالرحمن السهيلي.
«عكاظ» بدورها سألت السهيلي عن حقيقة اعتذاره، فأجاب بالتأكيد، معللا ذلك بظروف عمله، حيث يتولى في هذه الأثناء الترافع عن قضايا نيابة عن مالك مكتب المحاماة الذي يعمل به، حيث تلقى اتصالا من مالكه يفيده بأن القضايا التي يجري الترافع فيها أهم بكثير من قضية مهرب مخدرات، تحمل أبعادا غير جنائية.