أعدت هيئة السوق المالية مشروع قواعد الكفاية المالية، وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير في هذا الجانب.
ودعت هيئة السوق المعنيين والمهتمين في السوق المالية، إلى إبداء الآراء والملاحظات ولمدة شهرين على مشروع القواعد الكفاية المالية الحالية؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد.
يأتي هذا سعيا من هيئة السوق المالية في تعزيز حماية المستثمرين، والحفاظ على سوق عادلة ومستقرة يتمتع فيها الأشخاص المرخص لهم بوضع مالي سليم، وتكون لديهم الكفاية المالية اللازمة، وبناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي.
«عكاظ» استطلعت أراء 30 مستثمرا ومتعاملا بالسوق، فأجمعوا على أن هذه القواعد تأتي ضمن التنظيمات الشاملة لسوق الأسهم المحلية، وهي تعني الجهات المرخص لها من قبل هيئة السوق مثل البنوك الاستثمارية والشركات وشركات الوساطة، وليس لها ارتباط مباشرا بالأفراد العاديين، والهدف منها توفر الملاءة المالية لهذه الجهات.