رئيس الوزراء الماليزي: الشرطة ستعرض شريط المظاهرة لتجلية الحقائق

أعلن رئيس وزراء ماليزيا السيد نجيب عبدالرزاق أن الشرطة ستعرض الشريط المصور الذي سيظهر بشفافية ما حدث أثناء المظاهرة التي نظمتها جمعية تدعمها المعارضة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لسد الطريق على بعض الأطراف التي تحاول استغلال أحداث المظاهرة في محاولتها لكسب الدعم والتأثير على الرأي العام.

وقال عقب ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للحزب الوطني لاتحاد الملايو الحاكم (أمنو) أمس: "من المهم بالنسبة للشرطة أن تظهر ما حدث في الواقع. الشرطة لن تخفي أي شيء حتى لو صدرت بعض الخروقات من طرف أفرادها".

ولفت إلى أن المفتش العام للشرطة إسماعيل عمر سيعقد مؤتمرا صحفيا ليعطي تفاصيل أكثر عما وقع في المظاهرة من خلال الشريط المصور.

وبعد أن أعرب عن أسفه لأحداث العنف التي شهدتها المظاهرة يوم السبت، اعتبر نجيب أن المنظمين فشلوا فيما تعهدوا به من تنظيم تجمع سلمي لوقت قصير.

وأضاف إن مهاجمة السلطات ومحاولة اختراق الحاجز الأمني يثبت أن المتظاهرين لم يحترموا قرار المحكمة، متجاهلين حكم القانون ومبرهنين عن ثقافة التطرف والعنف على حد تعبيره.

ومقابل تعبيره عن تعاطفه مع أفراد الأمن الذين كانوا يؤدون واجبهم، تعهد نجيب بأن الشرطة ستجري في نفس الوقت تحريات شاملة للتحقيق في الإفراط في استعمال القوة ضد مواطنين، ومن بينهم رجال إعلام.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً قضائياً يؤيد قرار الشرطة الماليزية بمنع التجمع بساحة الاستقلال وسط العاصمة كوالالمبور ليس فقط لأعضاء جمعية (برسيه) والمشاركين فيها، ولكن أيضا السياح المحليين والأجانب وعموم المواطنين ورجال الإعلام.

وجاء في تصريح قائد شرطة كوالالمبور محمد صالح أن الحكم يمنع منظمي التجمع وعموم المواطنين من التجمهر بساحة الاستقلال إلى الأول من شهر مايو، مؤكدا أن أي خرق يعد جريمة.

وأضاف أنه بمقتضى الحكم القضائي فإن الشرطة ومجلس مدينة كوالالمبور أغلقا كل الشوارع المؤدية إلى ساحة الاستقلال، كما أن بوسعهما عند الضرورة إغلاق كل الطرق الرئيسية داخل العاصمة للحفاظ على النظام والأمن العام.