وزير العدل: قانون جديد للسلطة القضائية.. ونسبة الجريمة في المملكة “متدنية”

قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الجريمة في المملكة «متدنية النسبة» بسبب تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي الذي يتفق معه جميع الحكماء. وأضاف إنه التقى بسيدة بريطانية -خلال زيارته للمملكة المتحدة- وهي زوجة أحد الضحايا الذين اغتالتهم الجريمة الإرهابية في المملكة، وهي مصابة بمقتل زوجها، وبالرغم من أنها غربية إلاّ أنها قالت انها تؤيّد عقوبة الإعدام.
وأشار إلى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء هو إيجاد قانون سلطة قضائية جديد، وقد صدر قبل عدة سنوات، وتحديث لقانون المرافعات المدنية، ولقانون المرافعات الجزائية، ودعم المحاكم، وكتابات العدل بالتقنية، وبالموارد البشرية المؤهلة، وإيجاد بيئة عدلية مناسبة في المباني والتجهيزات، ونشر الثقافة الحقوقية، ونشر أيضًا بدائل فض المنازعات من خلال التسوية، ومن خلال التحكيم لأن القضاء يصعب أن يقدم أحكامًا سريعة في ظل كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم، فلابد من إيجاد هذه البدائل، وهي بدائل إسلامية أيضًا.
وأكد أن زيارته للمملكة المتحدة حققت الأهداف المرجوة منها، موضحًا أنه تم تبادل الخبرات في شؤون العدالة بين الجانبين. وقال في مؤتمر صحفي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، «الغرض من هذه الزيارة هو تبادل الخبرات في شؤون العدالة بشكل عام، وإدارة العدالة على وجه الخصوص. وجاءت هذه الزيارة بدعوة من معالي وزير العدل في المملكة المتحدة، وأعتقد بأنها حققت الأهداف المرجوّة منها، فقد اطلعنا على التجربة البريطانية في شؤون العدالة، وفي شؤون إدارة العدالة، وأطلعناهم أيضًا على تجربتنا في ذلك، كما اطلعناهم على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وهو مشروع إصلاحي تاريخي، نقل العدالة السعودية من الناحية الإجرائية والتقنية والبشرية نقلة تاريخية كبيرة جدًّا، ونعمل على إكمال مسؤوليتنا نحو تنفيذ هذا المشروع».
واضاف: اطلعنا الجانب البريطاني على تطور العدالة في المملكة من خلال هذا المشروع، ولقينا تثمينًا وتقديرًا من الجانب البريطاني لهذا المشروع، مضيفًا «كان هناك تطابق في وجهات النظر في العديد من المسائل، ومن أهمها تجربة البلدين في بدائل فض المنازعات، ونعني بذلك التسوية والتحكيم».
وبين أن أبرز معالم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء هو إيجاد قانون سلطة قضائية جديد، وقد صدر قبل عدة سنوات وتحديث لقانون المرافعات المدنية، ولقانون المرافعات الجزائية، ودعم المحاكم وكتابات العدل بالتقنية وبالموارد البشرية المؤهلة، وإيجاد بيئة عدلية مناسبة في المباني والتجهيزات، ونشر الثقافة الحقوقية، ونشر أيضًا بدائل فض المنازعات من خلال التسوية، ومن خلال التحكيم لأن القضاء يصعب أن يقدّم أحكاما سريعة في ظل كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم، فلابد من إيجاد هذه البدائل وهي بدائل إسلامية أيضًا.
وأضاف وزير العدل إن الإسلام رحب بالتسوية، وهي التي سمّاها الصلح ورحّب بالتحكيم، وهي في غالبها تدل على التراضي لا سيما في التسوية التي تقدم حكما مرضيا لجميع الأطراف غير مفروض عليهم والتحكيم يقدم حكما تحكيميا هو بخيار الأطراف في هيئة التحكيم، وإن كان غير مُرْضٍ لهم في الحكم، لكنه يمثل خيارهم في حكام القضية التحكيمية. أمّا القضاء فإنه يفرض عليهم حكمًا ليس بالضرورة أن يكون مرضيًا لهم، ولا يتاح لهم اختيار القضاة، ومع هذا فإن القضاء يجب أن يكون الملاذ الأخير، وهو سيقدم العدالة عندما تنتهي القضية إليه. إذا نجحنا في هذه البدائل، فإننا سنقدم خدمة كبيرة جدًّا».
واستطرد قائلاً «حرصت وزارة العدل على أن تشيع هذه الثقافة في الأوساط الحقوقية والأوساط القضائية وأقامت مؤتمرًا دوليًّا عن العقوبات البديلة قبل عدة أشهر، ولقي أصداءً وردود أفعال فاقت التوقعات»، وإن «المحاكم في المملكة أخذت بالعقوبات البديلة وتصدر محاكم المملكة العربية السعودية، ومنذ فترة عقوبات بديلة».
وفي شأن المحاكم المتخصصة، أشار إلى أنها من السابق، مبينًا أن النظام القضائي الأخير والذي صدر منذ ست سنوات قد عزز من هذه المحاكم، حيث أوجد بنص قانون السلطة القضائية محاكم عامة، ومحاكم جزائية، ومحاكم تجارية، ومحاكم أحوال شخصية، ومحاكم عمالية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة أخرى عند الحاجة وداخل هذه المحاكم توجد دوائر متخصصة تخصصًا دقيقًا في نفس التخصص.
وفيما يخص العقوبات على الجرائم، قال انه من خلال الاطلاع على نسب الجرائم في دول أخرى، ودول كبرى فإن الجريمة في المملكة متدنية النسبة وكلنا على قناعة بأن سبب ذلك هو تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي الذي يتفق معه جميع الحكماء. وأضاف: التقيت ببريطانية وهي زوجة أحد الضحايا الذين اغتالتهم الجريمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية، وهي مصابة بمقتل زوجها وبالرغم من أنها غربية إلاّ أنها قالت أنا أؤيد عقوبة الإعدام. فلا يحس بأثر الجريمة وفظاعة الجريمة وما يقدمه المجرم لإفساد المجتمعات، وللإساءة للسلم والأمن الاجتماعي إلاّ من وقع سواء من جهة ذويه أو من جهة مؤسسته، سواء كانت عامة أو خاصة بحيث أصيب بهذه الجريمة».
وقال وزير العدل في هذا الخصوص «العقوبة في المملكة العربية السعودية على الجريمة قوية لكنها ليست شديدة من جهة عنفها، هي قوية والبعض يعدها متشددة، لكني أقول إنها ليست متشددة بمفاهيم بعض الكتاب، وبمفاهيم بعض النظريات، ولكنها في الواقع عقوبة قوية.
وفي معرض إجابته على سؤال عن تحسن وضع المرأة في ظل الإصلاحات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين، قال إن «الإصلاحات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ليست فقط ستعطي المرأة المزيد من الحقوق، بل أعطتها بالفعل. فأصبحت المرأة السعودية عضوًا في مجلس الشورى السعودي الذي يمثل البرلمان السعودي، وأصبحت قادرة على أن تنتخب غيرها وأن تنتخب أيضًا عضوًا في المجالس البلدية وتبوأت مناصب قيادية عليا في الدولة».
وقد غادر معالي وزير العدل لندن أمس الأول بعد زيارة ناجحة لبريطانيا استغرقت عدة أيام وكان في وداعه في المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وأعضاء السفارة.