مآخذ حول نظام تبادل المنافع

صدر نظام تبادل المنافع بالمرسوم الملكي رقم م /53 في 23 /7 /1424 بهدف تسهيل حركة انتقال الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص والعكس، ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 2482 في 21/10/ 1424، ويهدف النظام بشكل رئيسي إلى رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، وهذه نظرة جيدة، لأن القطاع الخاص هو القادر على استيعاب العمالة الوطنية، ومن المعلوم أن المقام السامي عندما يوافق على إصدار الأنظمة فإن الهدف هو مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
هناك قصور في هذا النظام حيث إنه لم يحقق الهدف منه وهو رفع معدلات السعودة بل على العكس شجع على الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام، لأن اللائحة تنص على أن المنتقل من القطاع الخاص إلى العام يتم احتساب الخدمتين لتصبح واحدة ويتسلم راتبه التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد، أما المنتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص فهم الفئة التي يستهدفها النظام بهدف التخفيف على الميزانية العامة للدولة وزيادة الأعباء، وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي من ضرورة التخفيف على بند الرواتب في الميزانية، كما أن نظام تبادل المنافع أغفل نقطة مهمة جدا وهي أنه لن يدعم برنامج الخصخصة الذي تنشده الحكومة، وذلك بترشيد الإنفاق العام وتشجيع القطاع الخاص. ومن المعروف أن برامج التخصيص الجيدة هي تلك التي يصاحبها تطوير للموارد البشرية، وهذا ما نراه من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين، حيث هناك عشرات الآلاف من المبتعثين من الطلبة ومن موظفي القطاع الحكومي وأن عودتهم بخبرات وعلوم جديدة ستجعل القطاع الخاص قادرا على استيعابهم، ولكن ما نلاحظه أن نظام تبادل المنافع سيقف ضدهم لأنه يتم احتساب الخدمة في القطاع الحكومي وحدها والخدمة في القطاع الخاص وحدها ثم يدمج الراتبان ويتسلمهما من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذا فيه إجحاف في حقهم، بانعدام المساواة بين الفئتين.
ومن هنا فإن نظام تبادل المنافع يحتاج إلى تعديلات، وإن المشتركين والمتضررين والمستفيدين من نظام تبادل المنافع يتطلعون إلى أن يتم الإيضاح من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسه العامة للتأمينات لشرح ملاحظات الكثير من المواطنين وكتاب الصحف اليومية، خاصة فيما يتعلق بالنقاط التالية:
1- اللائحة استبعدت الخدمة التي تقل عن سنة واحدة، وهي تعد حقا للموظف حيث استقطعت من راتبه.
2- إن فترة الضم كانت لمدة سنتين عامي 1425 و1426 ولم يصاحبها حملة إعلانية، وإن تحديد فترة الضم هو عملية تكريس لقاعدة أن الحق يسقط بالتقادم، وكان من المفترض أن يتم الضم بشكل تلقائي لمن لم يقم بتصفية حقوقه.
3- من الواجب أن النظام أعطى الفرصة لمن قام بصرف حقوقه التقاعدية بإعادتها لأنه لم يكن لديهم علم بوجود نظام تبادل المنافع تحت الدراسة.
4- ماذا سيتم لمعالجة الأفراد الذين فقدت أوراقهم ومستنداتهم بين المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
5- ضعف مقدرة نظام تبادل المنافع على تشجيع موظفي الحكومة الراغبين في التحول إلى القطاع الخاص طالما أنه لا يحتسب الخدمة كفترة واحدة، وما هي مقدرة نظام تبادل المنافع في التشجيع على تنفيذ برامج الخصخصة المعتمدة وهي من السياسات الناجحة في تخفيض عجز الموازنات وخاصة في فترات الكساد!
هذا التجاهل لشكاوى المواطنين وكتاب الصحف وعدم الرد على تلك الملاحظات لا يتماشى مع السياسة التي ينتهجها ويحث عليها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بضرورة التفاعل مع طلبات المواطنين.