الوصل يستقبل وفداً قانونياً من الاتحاد الآسيوي و"الفيفا" ويطالب بتعويض مالي من اتحاد الكرة الإماراتي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، أنها بصدد استقبال وفد قانوني من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، للتنسيق والبحث في الأمور القانونية المتعلقة بالإجراءات والقرارات الانضباطية المتخذة في حق النادي وجمهوره من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي، إضافة إلى التوصل إلى وضع خطط لتنظيم سلسلة من ورش العمل حول أفضل المعايير والممارسات المتبعة من قبل اتحادات كرة القدم العالمية.

وأيضاً تنظيم ورش عمل حول القوانين الانضباطية واللوائح القانونية المعتمدة للإطلاع على أفضل المعايير العالمية المتبعة، وعلى البنود القانونية المتعلقة بعقود اللاعبين والمدربين، وعملية انتقال اللاعبين وما قد ينتج عنها من قضايا ومنازعات بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تدرج العقوبات ومدى ملاءمة العقوبة المفروضة على الأندية والناتجة عن المخالفات لضمان تناسب العقوبات والغرامات مع المخالفة وحجم الضرر، ويتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد ورش العمل التي ستكون مفتوحة لأعضاء الأندية الأخرى للاستفادة منها.

جاءت دعوة هذا الوفد القانوني على خلفية توالي العقوبات الصادرة ضد الوصل خلال هذا الموسم بدءاً من استلام خطاب لفت النظر من قبل لجنة الانضباط حول مباراة الوصل والجزيرة في كأس المحترفين الإماراتي، مروراً بمباراة العين والوصل في الدور الأول للدوري التي لم يتم فيها تأمين خروج جمهور الوصل بعد المباراة، وانتهاءً بعقوبات نقل مباريات الوصل خارج أرضه التي بلغ عددها 6 مباريات منها 4 مباريات في الدوري واثنين في كأس المحترفين.

كما يتم التداول في الأخطاء الواردة في تكييف الوقائع بشكل واقعي وقانوني من قبل لجنة الانضباط حول أحداث المباريات، لكن النقطة الساخنة الأهم في سلسلة هذه القرارات التي تصفها إدارة الوصل بالمجحفة تكمن في عدم الاستجابة السريعة للطلب المستعجل المقدم من شركة الوصل بوقف تنفيذ قرار لجنة الانضباط الأخير الذي قضى بنقل مباراتين للوصل خارج أرضه في الجولات الأخيرة لدوري المحترفين، لحين صدور قرار لجنة الاستئناف، وهذا التأخير أدى إلى لعب الفريق واحدة من هاتين المباراتين خارج أرضه يوم الأحد الماضي، وقد يؤدي فيما لو لم يتم الحصول على الرد من قبل اللجنة، إلى اضطرار الفريق لعب المباراة الثانية المرتقبة في 27 مايو الحالي خارج ملعبه أيضاً.

كان لهذا التأخير أيضاً تداعيات عدة تأثر بها الجمهور في الملعب، حيث شهدت مباراة الوصل الأخيرة ضد الوحدة تراجعاً في عدد الجماهير الذي بلغ أدناه في المدرجات خلال هذا الموسم، رغم أن جماهير الوصل معروفة بأنها من أكبر القواعد الجماهيرية في الدولة إن لم تكن الأكبر، وساهم هذا التأخير في الرد بالتأثير على معنوياتها، كما على أداء اللاعبين الذين يفتقدون اللعب في ملعبهم بسبب القرارات الجزائية على النادي حتى أنهم باتوا معتادين على اللعب خارج أرضهم.

جدير التنويه، أن شركة الوصل لكرة القدم في صدد صياغة خطاب موجه إلى اتحاد الكرة تطالب فيه بتعويضات مادية مقابل الأضرار المادية التي لحقت بالوصل نتيجة القرارات والغرامات الصادرة عن لجنة الانضباط خلال هذا الموسم، علماً أن إدارة شركة الوصل لكرة القدم، قامت مؤخراً بتشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار سالم حديد، بهدف الدفاع عن حقوق النادي الفنية والتجارية ومتابعة كافة الأمور القانونية المتعلقة بالقرارات الانضباطية والقانونية الصادرة عن اللجان القانونية التابعة لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والوقوف على الإستراتيجية المثلي لتفادي العقوبات.

كان الوصل قد تعرض لنقل عدة مباريات من ملعبه هذا الموسم، ففي 27 ديسمبر الماضي، قررت اللجنة نقل مباراتين رسميتين لنادي الوصل خارج أرضه خلال مباراة الفريق أمام النصر بدوري اتصالات للمحترفين وبناء على هذا القرار تم نقل مباراة الجولة 10 للدوري بين الوصل ودبي إلى ملعب استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي الشباب، كما تم أيضاً نقل مباراة الجولة 7 لكأس المحترفين التي جرت بين الوصل ودبي كذلك إلى ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، وفي 26 فبراير الماضي أصدرت اللجنة قراراً ثانياً في أقل من شهرين بنقل مباراتين للوصل خارج ملعبه، حيث خاض الوصل خارج أرضه مباراة أمام الإمارات ضمن دوري المحترفين ومباراة أخرى ضمن كأس المحترفين ضد الجزيرة.

في الشهر الماضي، صدر القرار الثالث ضد الوصل الذي قضى بنقل مباراتين، أحداهما جرت وقائعها في 6 مايو الجاري، حيث لعب الوصل ضد الوحدة خارج أرضه في استاد المكتوم بنادي النصر، فيما تبقى المباراة الثانية رهن رد اتحاد كرة القدم بعد طرح الموضوع على لجنة الاستئناف، وهي مباراة الوصل ضد الأهلي في 27 الشهر الحالي.