“الادعاء العام” يستدعي أطرافا متورطين في قضية “الجيزاوي” للتحقيق معهم

كشفت آخر مجريات التحقيق في قضية المتهم المصري أحمد ثروث السيد ،المعروف بـ (الجيزاوي) عن تورط أسماء جديدة في قضيته كانوا مستعدين لاستلام الأدوية التي قام بتهريبها. والاتجار بها في المملكة.
وأوضحت مصادر خاصة لـ «المدينة» عن قيام هيئة التحقيق والادعاء العام خلال اليومين الماضيين باستدعاء عدد من الأطراف - رجحت المصادر عددهم بثلاثة - كانوا على أهبة الاستعداد لاستلام الأدوية المحظورة والاتجار بها في المملكة خاصة وأن الأدوية وهي من نوع (زاناكس) نادرة الوجود في هذه الفترة - وإن وجدت فلا تصرف إلا بوصفة طبية وفي المستشفيات الحكومية فقط.
من جانبه قال سليمان الحنيني المحامي الرسمي المكلف للترافع في اتصال «المدينة» إنه التقى موكله خلال الأيام الماضية في جلسات مطولة في مقر إدارة المخدرات بجدة منذ الصباح وحتى الظهر وبحث معه شخصيا مرئيات القضية وتفاصيلها، وبدت على موكله علامات الارتياح النفسي والجسدي وأنه بصحة جيدة، كما شاهد عددا من المنشورات التوعوية عن أضرار المخدرات شاهدها في غرفة التوقيف التي يتواجد بها موكله «
وأضاف الحنيني:» وحضر أمس ( الأحد) مندوب من القنصلية المصرية بجدة والتقى بالجيزاوي وتناقشا حول القضية، ثم قام المندوب بتمكين مواطنه بالاتصال على زوجته في مصر والاطمئنان عليها ودار حوار هادئ بينهما خلال دقائق معدودة».وأكد الحنيني ( الذي اطلع على كافة مذكرات التحقيق التي أجريت الأسبوع الماضي) أن موكله سيستأنف جلسات التحقيق معه في الادعاء العام صباح اليوم (الاثنين ) مشيرا إلى أنه إلى الآن لم تصدر أي تهمة رسمية على الجيزاوي الذي حضر الجلسات السابقة في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام ويداه غير مكبلتين بالقيد ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنتهي جلسات التحقيق آخر هذا الأسبوع ليحال بعدها إلى المحكمة العامة.
من جهته أكد مدير عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة د. حسين الشريف في اتصال «المدينة» معه «أن كل ما تريد الجمعية هو التحقيق مع المتهم بطريقة نزيهة وبأسرع وقت ممكن لأنه شخص مقيد الحرية» مشيرا إلى أن موعد انتهاء التحقيق أمر يعود إلى صلاحية المحقق».
واستدرك الشريف في حديثه لـ «المدينة» فقال :» لكن لو شعرنا أن هناك مماطلة أو تسويفا أو التلاعب بإجراءات التحقيق أو إجباره على أقوال معينة سوف نتخذ موقفنا، ولكن حتى هذه اللحظة, التحقيق يسير بشكل قانوني وجاد « منوها إلى أنه في الأخير يجب على المحقق أن يفرج عن المتهم أو يحيله إلى المحكمة العامة إذا توفرت لديه أدلة الإدانة إذ أن المدة القانونية للتحقيق مع المتهم ستة أشهركحد أقصى .
واختتم الشريف كلامه :» يهمنا أن يأخذ المتهم حقه في الدفاع عن نفسه إضافة إلى أن المحامي - الموكل من قبلنا - يكون عينا لنا في مراقبة الإجراءات التي تتخذ مع المتهم والتأكد من سلامتها». منوها إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي».