13 مرشحاً في القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة المصرية

أكّد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وأنه لا تأجيل لهذه الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة واجهت أساليب التشكيك في عملها، والاتهام بعدم التزامها بالحيدة والقانون.

وقال سلطان، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة أمس لإعلان القوائم النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ليست على خلاف مع أي من المستبعدين من السباق الرئاسي، وإنها ترفض التهديد والتشكيك.

فيما أوضح المستشار تامر بجاتو أمين عام اللجنة أسباب قبول أو استبعاد كل مرشح على حدة وبالأرقام والبيانات التفصيلية، وخلص إلى أن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة، كالتالي: أبو العز الحريري - مرشح عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، محمد فوزي عيسى - مرشح عن حزب الجيل الديمقراطي، حسام خير الله - مرشح عن حزب السلام الديمقراطي، عمرو موسى - مرشح بتأييد 44 ألف ناخب، عبد المنعم أبوالفتوح - مرشح بتأييد 43 ألف ناخب، هشام البسطويسي - مرشح عن حزب التجمع، محمود حسام جلال - مرشح بتأييد 37 ألف ناخب، محمد سليم العوا - مرشح بتأييد 30 نائباً، أحمد محمد شفيق زكي - مرشح مستقل، حمدين صباحي - مرشح بتأييد 42 ألف ناخب، عبد الله الأشعل - مرشح عن حزب الأصالة، خالد علي - مرشح بتأييد 32 نائباً بالبرلمان، محمد مرسي - مرشح عن حزب الحرية والعدالة، كما أكد على أن الحملات الانتخابية سوف تبدأ 30 أبريل الجاري.

وعلى الرغم من إعلان الكشوف النهائية إلا أنه يجوز لأي مرشح التنازل عن خوض الانتخابات الرئاسية حتى تاريخ 8 مايو المقبل، وبعد هذا التاريخ لا يحق له نهائياً التنازل بأي شكل من الأشكال، ومن المقرر أن يكون هذا الكشف نهائياً ولا يجوز الطعن عليه، حيث يكتسب قرار اللجنة الحصانة طبقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري.

فيما قال أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، حول استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية ثم إعادته مرة أخرى في أقل من 24 ساعة قائلاً: «إن اللجنة حينما استبعدته كانت تنفذ القانون وكانت تمارس عملاً إدارياً، لكن حينما تقدم شفيق بتظلم ودفع بعدم دستورية قانون العزل فاللجنة مارست عملاً قضائياً وأعادته وأحالت القانون للمحكمة الدستورية للفصل فيه.

من جهة أخرى, أكدت بعض القوى المدنية في مصر رفضها للمظاهرة المليونية التي دعت لها القوى الإسلامية بميدان التحرير بالقاهرة. واعتبرت أحزاب وحركات ثورية وليبرالية ويسارية أن هذه المليونية منظمة لخدمة مصالح حزبية ضيقة وليست إنقاذاً للثورة كما يدعي التيار الإسلامي الذي رفض المشاركة في مليونيات سابقة كانت الثورة في أمس الحاجة إليها.