رسالتنا وصلت للحكومة المصرية

إغلاق السفارة السعودية والقنصليات واستدعاء السفير السعودي من القاهرة هو أقل ما يجب أن تقوم به المملكة للتعبير عن استيائها الكبير وسخطها لما يمارسه عدد من المؤدلجين والسياسيين والناشطين المصريين من أعمال تدخل في إطار الانحطاط السياسي وتحريض الرأي العام المصري ضد المملكة.

ما كان لقضية الجيزاوي مهرّب المخدرات أن تأخذ هذا المنحى لولا سكوت الحكومة المصرية عن إيقاف سياسة التحريض ضد المملكة، حيث وقفت تراقب ما يحدث في الإعلام المصري من حملة ظالمة أهدافها معروفة، ولم تحرك ساكنًا وهذا ما يجب أن تفهمه الحكومة المصرية والسياسيون المزايدون أن المملكة في خطوتها إنما تبقى في الإطار الدبلوماسي لحماية الدبلوماسيين، وللتذكير بأن حماية المواطنين السعوديين في مصر هي مسؤولية الحكومة المصرية والأمن المصري الذي وقف متفرجًًا إزاء ما يحدث للسفارة والقنصليات في مصر وإن أي مساس بأمن السعوديين سوف يعقد المشكلة وقد يترتب عليها أثمان باهظة يجب أن تدفعها الحكومة المصرية وهو تحذير يجب أن يؤخذ بجدية بالغة فقد بلغ التحريض على المملكة وعلى مواطنيها حدًا لا يمكن السكوت عنه، وهذا لا يعني أن الإجراءات التي اتخذناها هي قطيعة سياسية مع مصر وشعبها إنما حماية لأمن السعوديين ودبلوماسييها، ويعتمد الأمر على تطور الأحداث والجهات التى تشجعها على الفلتان وأولاها الإعلام المصري الذي أظهر كمية كبيرة من الغل والحقد على المملكة وهو ما يجب أن يعيه الشعب المصري الكريم بأن هناك من يحمل أجندات غريبة في صفوف النخبة المصرية تحاول تدمير العلاقات ما بين البلدين وهدم جسور المحبة التى تمّ بناؤها من خلال تراكم العقود لما فيه مصالح شعب مصر في المقام الأول ويأتي الآن مجموعة من المهووسين لإرجاع مصر إلى الوراء بدق إسفين بينها وبين المملكة ودول الخليج العربي.
بالتأكيد رسالتنا وصلت للحكومة المصرية وللسياسيين المصريين بكافة تياراتهم وللشعب المصري بكافة أطيافه. والمملكة لن تقف عند حد معين إذا استمر الشحن الإعلامي واستهداف الرموز والشعب السعودي، وندرك أن في مصر عقلاء يمكن أن يقرأوا رسالة المملكة بشكل دقيق وأن يعملوا على منع الجدار من الانهيار حتى لا يتسبب في أضرار دائمة لا يمكن إصلاحها.رسالتنا وصلت للحكومة المصرية