نصف مليار ريال تدخل حسابات المشتبه بهم في قضايا التستر بلغ عددها 503 قضايا في ثلاثة أشهر

كشفت مصادر خاصة لـ «المدينة» أن الأموال المودعة في حسابات المشتبه بهم في قضايا التستر التجاري بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من نصف مليار ريال فيما بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة والصناعة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، (503) قضايا بزيادة قدرها (64.6 %) عن الربع الأول من العام الماضي (1432هـ ـ 2011)، وكذلك بنسبة زيادة (41.8%) عن الربع الرابع من ذات العام (1432هـ ـ 2011).
وأوضحت المصادر أن عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة (الأولى والثانية) من نظام مكافحة التستر التجاري بلغت (93) قضية بنسبة (18.6 %) وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، بينما تم حفظ (99) قضية بنسبة (19.8%) لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية بموجب المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري، فيما لا تزال (308) قضايا تحت الدراسة والإجراء بنسبة (61.6 %).
وأشارت المصادر إلى أن جميع قضايا التستر واردة من جهات حكومية أو مواطنين ومقيمين أو نتيجة للحملات الأمنية المشتركة أو نتيجة للجولات التفتيشية لأعضاء ضبط مكافحة التستر التجاري.
وأوضحت المصادر إلى أن فرع إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة، تصدرت قائمة القضايا الواردة بـ (95) قضية من اجمالي أعداد القضايا الوارد للوزارة وبنسبة (19%)، وتلاه الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في الرياض بـ (64) قضية وبنسبة (12.8%)، ثم فرع الوزارة في حائل بـ(48) قضية وبنسبة (9.6 %)، فيما كانت أفرع الوزارة في طريف، طبرجل، عفيف، عنيزة، والرس الأقل بقضية واحدة في كل فرع.
على صعيد متصل، تصدّرت العمالة المصرية المشتبه بها بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري، قائمة جنسيات المشتبه بهم في التستر التجاري بنسبة (20 %)، وتلتها العمالة الهندية بنسبة (18%)، ثم الأيدي العاملة اليمنية بنسبة (15.8%)، وحلت الأيدي العاملة السورية رابعًا بنسبة (10%)، بينما توزعت النسب المتبقية على عدد من الجنسيات منها: السودانية، الفلسطينية، اللبنانية، الأردنية، التركية، الباكستانية، الاندونيسية، الصينية، الأفغانية والأثيوبية.
وفي شأن متصل، حاز قطاع البناء والمقاولات خلال الربع الأول من العام 1433هـ على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة (57.2%)، فيما جاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية بنسبة (17.5%)، وحل قطاع التجارة العامة في المرتبة الثالثة بنسبة (13.8%)، وأتى قطاع السلع والمواد الغذائية رابعًا بنسبة (4.6%)، بينما توزعت النسبة المتبقية (6.9%) على أعمال ومهن مختلفة.