غزة : اشتراط عباس بقاء الحكومة الانتقالية ثلاثة أشهر يعيق المصالحة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور خليل الحية عن أن تحديد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سقفاً زمنياً لعمل حكومة التوافق الوطني الانتقالية مدته ثلاثة أشهر هو "العقبة الأبرز التي تعترض طريق تنفيذ إعلان الدوحة"، مشيراً إلى أن القاهرة تفهمت رفض "حماس" لموقف عباس السياسي والتي تعتبره "تهرباً من المهام الموكلة إليه".

وقال في تصريحات صحافية أمس "ترفض حماس ما اشترطه رئيس السلطة لتشكيل الحكومة الانتقالية لأن الحكومة الانتقالية منوط بها مهمات عديدة، أبرزها إعادة إعمار ما خلفته الحرب على غزة من دمار، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والإشراف عليها".

وأضاف "المدة التي يشترطها عباس لا تكفي لتنفيذ المهام التي ستوكل للحكومة التي يتوجب عليها إعادة صياغة الواقع الفلسطيني المعقد على الصعيد الاجتماعي والسياسي نتيجة الانقسام وهذه أمور لا يمكن تجاوزها بالانتخابات فقط".

وأشار الحية، إلى أن القاهرة تفهمت موقف "حماس" من اشتراطات عباس، مشدداً على أن "حماس" "مستعدة لتنفيذ المصالحة وتحويلها لأمر واقعي إن قام عباس برفع كافة الاشتراطات التي وضعها على تشكيل الحكومة".

من جانب آخر، أكد الحية أن حركته تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء معاناة أكثر من 4600 أسير فلسطيني. وطالب "الجانب المصري بأن يتخذ موقفاً واضحاً من تخلف الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذ بنود اتفاق صفقة وفاء الأحرار التي تمت بوساطة مصرية".

الى ذلك، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إلى اجتماع عاجل بين رئيس السلطة محمود عباس وزعيم "حماس" خالد مشعل و"الجهاد" رمضان شلح وكافة الفصائل في القاهرة، يعلنون فيه البدء بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على الفور بالتزامن مع بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في القطاع وتحديث سجل الناخبين.

وقال ان جميع الظروف الراهنة في الضفة وغزة والقدس تشير إلى تدهور الأوضاع على الأرض، وهو ما يستلزم إنهاء الانقسام على الفور وعدم تكريس التعايش في ظل الانقسام.