د. العيسى: الملك عبدالله نقل العدالة السعودية من الناحية الإجرائية والتقنية والبشرية نقلة تاريخية

وقال معاليه في مؤتمر صحفي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، «الغرض من هذه الزيارة هو تبادل الخبرات في شؤون العدالة بشكل عام وإدارة العدالة على وجه الخصوص وجاءت هذه الزيارة بدعوة من معالي وزير العدل في المملكة المتحدة واعتقد بأنها حققت الأهداف المرجوة منها فقد اطلعنا على التجربة البريطانية في شؤون العدالة وفي شؤون إدارة العدالة واطلعناهم أيضا على تجربتنا في ذلك، كما اطلعناهم على مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وهو مشروع إصلاحي تاريخي نقل العدالة السعودية من الناحية الإجرائية والتقنية والبشرية نقلة تاريخية كبيرة جدا ونعمل على إكمال مسؤوليتنا نحو تنفيذ هذا المشروع».

وتابع معاليه قائلاً «اطلعنا الجانب البريطاني على تطور العدالة في المملكة من خلال هذا المشروع ولقينا تثمين وتقدير من الجانب البريطاني لهذا المشروع» مضيفاً «كان هناك تطابق في وجهات النظر في العديد من المسائل ومن أهمها تجربة البلدين في بدائل فض المنازعات ونعني بذلك التسوية والتحكيم».

وبين معاليه أن أبرز معالم مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء هو إيجاد قانون سلطة قضائية جديد وقد صدر قبل عدة سنوات وتحديث لقانون المرافعات المدنية ولقانون المرافعات الجزائية ودعم المحاكم وكتابات العدل بالتقنية وبالموارد البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عدلية مناسبة في المباني والتجهيزات ونشر الثقافة الحقوقية ونشر أيضا بدائل فض المنازعات من خلال التسوية ومن خلال التحكيم لأن القضاء يصعب أن يقدم أحكاما سريعة في ظل كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم فلابد من إيجاد هذه البدائل وهي بدائل إسلامية أيضاً.وأضاف معالي وزير العدل «الإسلام رحب بالتسوية وهي التي سماها الصلح ورحب بالتحكيم وهي في غالبها تدل على التراضي لا سيما في التسوية التي تقدم حكماً مرضياً لجميع الأطراف غير مفروض عليهم والتحكيم يقدم حكما تحكيميا هو بخيار الأطراف في هيئة التحكيم وإن كان غير مرضي لهم في الحكم لكنه يمثل خيارهم في حكام القضية التحكيمية. أما القضاء فإنه يفرض عليهم حكما ليس بالضرورة أن يكون مرضيا لهم ولا يتاح لهم اختيار القضاة ومع هذا فإن القضاء يجب أن يكون الملاذ الأخير وهو سيقدم العدالة عندما تنتهي القضية إليه. إذا نجحنا في هذه البدائل فإننا سنقدم خدمة كبيرة جداً».واستطرد قائلاً «حرصت وزارة العدل على أن تشيع هذه الثقافة في الأوساط الحقوقية والأوساط القضائية وأقامت مؤتمراً دولياً عن العقوبات البديلة قبل عدة أشهر ولقي أصداءً وردود أفعال فاقت التوقعات» وإن «المحاكم في المملكة أخذت بالعقوبات البديلة وتصدر محاكم المملكة العربية السعودية ومنذ فترة عقوبات بديلة».

وفي شأن المحاكم المتخصصة، أشار معاليه إلى أنها من السابق، مبيناً أن النظام القضائي الأخير والذي صدر منذ ست سنوات قد عزز من هذه المحاكم، حيث أوجد بنص قانون السلطة القضائية محاكم عامة ومحاكم جزائية ومحاكم تجارية ومحاكم أحوال شخصية ومحاكم عمالية ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة أخرى عند الحاجة وداخل هذه المحاكم توجد دوائر متخصصة تخصصا دقيقا في نفس التخصص.

وفيما يخص العقوبات على الجرائم، قال معاليه «من خلال الاطلاع على نسب الجرائم في دول أخرى ودول كبرى فإن الجريمة في المملكة متدنية النسبة وكلنا على قناعة بأن سبب ذلك هو تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي الذي يتفق معه جميع الحكماء».