سبق أن كتبت في هذا الموضوع ، وأعود للكتابة فيه بعد أن أعلنت وزارة العمل أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص يبلغ مائة ألف ، يعملن في 2611 مهنة ضمن 100 مهنة رئيسية ، وفق دليل التوصيف والتصنيف المهني . مائة ألف فقط والباحثات عن عمل حسب تصريح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير سعد التخيفي 6ر1 مليون فتاة ، وهذا العدد قابل للزيادة بعد أن أصبح لدينا عشرون جامعة ، ومن ناحية أخرى فرص العمل المتاحة للمرأة هي كما أشرنا إليه أعلاه 2611 مهنة فقط من 100 مهنة رئيسية ، أي أن هناك حوالي 80 مهنة مقفلة أمام المرأة ، والسبب كما جاء في تصريح وزارة العمل وجود ضوابط واضحة ومحددة تنطلق من ثوابت الشريعة الإسلامية ، ولم تحدد الوزارة هذه الثوابت ، وبالتالي لم تقدم حلولاً لتعيين الفتيات مع الحفاظ على هذه الثوابت ، وهذا يدل على أنها لم تدرس هذه المشكلة أو تتعرض لها ، وهذا أمر مؤسف حقاً ، ومن المؤسف أيضا ، والذي ليس للوزارة عذر فيه أنها لا تعرف نسب إشغال المرأة ، إذ انه ليس لديها قائمة بالفرص الوظيفية ليتم تحديد نسب الإشعال ،فهل هذا معقول أو مقبول ألا تكون لدى الوزارة قائمة بالفرص الوظيفية ، إن معنى هذا ببساطة أن الوزارة لن تكون قادرة على حل مشكلة البطالة بين الخريجات ، وهو وضع التفت حوله الوزارة قائلة إنها لا تقوم بالتوظيف ، بل تضع سياسات التوظيف ، وهذه كلمة فضفاضة ليست قابلة للصرف في سوق العمل ، ولكي لا أطيل على القارئ ، فإنه يبدو أنه لن تحل مشكلة البطالة بين العاطلات في ظل هذه الإجراءات.