"الإسكان" تبحث سبل التعاون مع القطاع الخاص

عقدت ليوم الجلسة الــ 4 ضمن ملتقى "الإسكان.. تحديات وإنجازات" المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني، بعنوان "الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتنمية قطاع الإسكان"، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لتخطيط القطاعات المهندس عبدالله الجربوع. واستهل الجربوع الجلسة بالتأكيد على دور الدولة في مجال التنمية والجهود المبذولة من أجل تعزيزها، مشيراً إلى أن مجالات التنمية في المملكة كبيرة ومتنوعة، وأن هذا اللقاء يشكّل فرصة للوزارة للقاء بأصحاب الخبرات في مجال الإسكان وتحقيق الفائدة لكل الأطراف. بدوره أكد المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة، أن الاستراتيجية الوطنية للاسكان تحمل عددا من الرسائل المهمة المساعدة لها في مسيرة الإسكان وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين، ومن ضمنها وضع الأطر التنظيمية للتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التحدي الحالي الذي يواجه الإسكان يكمن في كيفية الوصول إلى حلّ يحقق الفائدة لجميع الأطراف المشاركة في الإسكان بداية بالمواطن. وأبان الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري أن العمل مع القطاع الخاص يسهم في تمكين المواطن من المسكن، نظراً لكون الشراكة مهمة بين كل الأطراف، إذ أن كل طرف يهدف إلى تحقيق مكسب وفائدة تخصه ، وبالتالي من المهم الحرص على فائدة جميع الأطراف من دون الإضرار بأحدهم, مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعمل بكفاءة أكبر من كفاءة القطاع العام، نظراً لأنه يهدف إلى الربح ويستفيد بأقصى درجة من الطاقات التي لديه , مستعرضا التجربتين البريطانية والبحرينية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان . وأوضح مستشار معالي وزير الإسكان المهندس عباس هادي في مداخلة له أن وزارة الإسكان تعمل على إيجاد وسائل وطرق مناسبة لتحقيق التعاون الفعال والمثمر بينها وبين القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة بين الطرفين لبحث إمكانية هذا التعاون . وأكد أن الوزارة تسير وتعمل بجديّة لتوفير المساكن للمواطنين بأسعار وخدمات مناسبة، لافتاً الانتباه إلى أنها لا تنظر فقط إلى تنفيذ الـ 500 ألف وحدة سكنية، وإنما إلى ما بعد بناء هذه الوحدات وتحقيق سوق إسكاني مستدام في المملكة.