“الشورى” يدعو ديوان المظالم لوقف تسرب القضاة إلى جهات أخرى

دعا مجلس الشورى أمس ديوان المظالم إلى تذليل المعوقات التي تحول دون إنجاز القضايا المنظورة وإعداد الخطط التدريبية المنتظمة لتهيئة القضاة الجدد ومعاونيهم ، وشغل الوظائف القضائية والإدارية . وتساءل الأعضاء في مداخلاتهم عن مدى نسبة تسرب قضاة الديوان إلى جهات أخرى ، وعن أسبابه التي يجب على الديوان معالجتها لضمان بقاء الكوادر البشرية المتميزة ضمن طاقمه .من جهة أخرى وافق المجلس وبالأغلبية على استكمال الإجراءات النظامية لانضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية المكونة من تسع عشرة مادة، يوم أمس خلال جلسة المجلس العادية السابعة والعشرين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى المعاهدة، كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .وتعد المملكة عضو مراقب دائم في منظمة الدول الأمريكية ، وقد تم تبني المعاهدة بتاريخ 9 يونيو 1992م في نيكارجوا خلال اجتماع الجمعية العامة الدوري الثالث والعشرين وتم تفعيلها بتاريخ 12 أبريل 1996م ، حيث تقوم الأمانة العامة للمنظمة بإيداع المعاهدات والاتفاقيات بين الدول الأمريكية بالإضافة إلى وثائق الانضمام إليها ، حيث أودعت المملكة النسخة الأصلية للمعاهدة بتاريخ 8 يوليو 2011 م والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 364 وتاريخ 24/11/1431هـ المتضمن تفويض سمو وزير الخارجية لاتخاذ ما يلزم حيال انضمام المملكة للمعاهدة. واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ .وأكد الأمين العام لمجلس الورى ما يمثله الديوان من أهمية كبيرة في السلك القضائي في المملكة والذي حرص ولي الأمر – رعاه الله – على دعمه لإرساء العدل والإنصاف عبر الرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية ضماناً لحسن تطبيق الأنظمة واللوائح ، وبما يوالي إنجازات هذا المرفق . وبين أن اللجنة رأت في تقريرها أهمية ما يقوم به الديوان من جهود تهدف إلى رفع كفاءته وتحسين أدائه من حيث و تفعيل الأداء الالكتروني في جميع التعاملات القضائية والإدارية والمالية مما سينعكس على أدائه مستقبلاً .ولاحظت اللجنة ارتفاعاً في عدد القضايا ، ودعت الديوان إلى تذليل المعوقات التي تحول دون إنجاز القضايا المنظورة وإعداد الخطط التدريبية المنتظمة لتهيئة القضاة الجدد ومعاونيهم ، وشغل الوظائف القضائية والإدارية فيه بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في ذلك . وتساءل الأعضاء في مداخلاتهم عن مدى نسبة تسرب قضاة الديوان إلى جهات أخرى ، وعن أسبابه التي يجب على الديوان معالجتها لضمان بقاء الكوادر البشرية المتميزة ضمن طاقمه ، مشددين على ضرورة إيجاد مقر رئيس مملوك للديوان وللمحاكم الإدارية التابعة له .وناقش المجلس – بعد ذلك – تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/1432هـ .وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس يرى أهمية كبيرة لما تقوم به الهيئة في مجالات عملها وإسهامها في المحافظة على المنجزات الحضارية للمملكة ، والعمل على تسهيل العمل الحكومي وضبط جودته ، وتعميق الشفافية بما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر – رعاهم الله وأشادت اللجنة في تقريرها بجهود الهيئة على توفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ مشروعات لمقارها في جميع مناطق المملكة .ووصفت اللجنة ما ورد في تقرير الهيئة من ملحوظات على أداء الأجهزة الحكومية والتي ظهرت من خلال تطبيق البرامج الرقابية الإدارية والمالية بأنه لا يرتقي للدور المطلوب من الهيئة والذي يتمثل في العمل على إيجاد الآليات المناسبة مع الجهات الحكومية لكي تستطيع من خلالها الكشف عن أوجه القصور ،
وتساعد تلك الجهات على الحلول المناسبة ، وأن تتجاوز الهيئة بملحوظاتها على الأجهزة المشمولة برقابتها إلى مرحلة التحليل وتقصي أسباب المخالفات. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، وافق المجلس على أن تعرض اللجنة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.

مشكور