«مراسلون بلا حدود» و «رابطة الصحافيين السوريين» تبديان قلقهما حيال وضع الصحافيين المحتجزين

عيسو لـ«الشرق الأوسط»: استمرار اعتقالهم خرق فاضح لمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية
بيروت: ليال أبو رحال
أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس عن قلقها إزاء مصير الناشطة يارا ميشيل شماس التي تواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة التي طالبت السلطات السورية بالإفراج عن الصحافيين والناشطين وفقا لخطة المبعوث الدولي كوفي أنان.

وأعربت المنظمة في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه عن «بالغ قلقها إزاء مصير يارا ميشيل شماس (21 عاما) التي اعتقلتها القوى الأمنية السورية (...) وتوجيه 9 اتهامات ضدها، قد تواجه بسبب أحدها عقوبة الإعدام».

فيما أبدت «رابطة الصحافيين السوريين» قلقها البالغ حيال ظروف الاعتقال التعسفي لرئيس «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» مازن درويش وزملائه المعتقلين حسين غرير وهاني زيتاتي ومنصور حميد وعبد الرحمن الحمادة. ودعت «السلطات السورية إلى الإفراج الفوري عن درويش ورفاقه»، مطالبة «المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لزيارة المعتقلين والكشف عن مصيرهم والاطمئنان عن أوضاعهم»، وذلك على خلفية «ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج على درويش ورفاقه المعتقلين في فرع المخابرات الجوية في دمشق».

وحملت الرابطة، التي تأسست في فبراير (شباط) الماضي وتضم أكثر من مائة صحافي وإعلامي سوري معارضين، النظام السوري «مسؤولية أي أذى جسدي أو تدهور في صحة درويش وزملائه بسبب المعاملة اللاإنسانية»، مشيرة إلى أن «السلطات تستمر وفقا لمصادر موثوق بها في سوريا باعتقال كل درويش وغرير في الحجز الانفرادي منذ توقيفهم في السادس من فبراير الماضي، وسط أنباء تؤكد تدهور الوضع الصحي لهما مؤخرا».

وأوضح عضو رابطة الصحافيين السوريين الصحافي والناشط الحقوقي محيي الدين عيسو لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «حتى هذه اللحظة لم تفصح السلطات السورية عن مكان احتجاز درويش وزملائه المعتقلين منذ أكثر من سبعين يوما، وهذا يعد انتهاكا صارخا للمرسوم رقم 161 لعام 2011، والذي قضى برفع حالة الطوارئ في سوريا»، لافتا إلى أنه «يعد كذلك انتهاكا للمادة 17 المعدلة من أصول المحاكمات الجزائية في سوريا، والذي يقضي بضرورة عدم إبقاء الموقوف في التحقيق أكثر من ستين يوما». وقال عيسو، إن «استمرار اعتقال درويش ورفاقه يشكل خرقا فاضحا لمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها سوريا».