البرلمان المصري ينفي شائعة «مضاجعة الوداع»

نوابه اعتبروها افتراءات لتشويه صورته.. وباحث يرجعها لمناخ الفتنة
القاهرة: جمال القصاص
رفضت مصادر بالبرلمان المصري الضجة الإعلامية المثارة حول ما يسمى بـ«مضاجعة الوداع»، والتي تعطي الحق الشرعي للزوج في أن يضاجع زوجته خلال الساعات الست الأولى من وفاتها.

وفي اتصالات لـ«الشرق الأوسط» أجرتها مع عدد من النواب والمختصين، قال النائب هشام أحمد حنفي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب: «إن اللجنة لم يصلها أي مشروعات قوانين في هذا الشأن، ولم يتم عرض الأمر عليها»، مؤكدا أن «هذه الضجة عارية تماما عن الصحة، وأن الهدف من ورائها هو تشويه صورة البرلمان».

وأضاف أشرف عجور النائب عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قائلا: «إنه لم تتم مناقشة هذا الأمر في البرلمان، ولم يسمع عنه إطلاقا حتى بين النواب».

واتفق معهما أمين اسكندر النائب عن حزب «الكرامة»، مؤكدا أنه لم يسمع عن مشروع قانون بهذا الخصوص، لكنه لفت إلى أن «المناخ العام في البرلمان يسمح بتناثر مثل هذه الشائعات، خاصة بعد التقدم بمشروع قانون يطالب بخفض سن الزواج للفتيات من 18 إلى 14 عاما، ومشروع قانون آخر يطالب بتطبيق حد الحرابة على البلطجية، وهي مشاريع (خطرة) وتثير البلبلة والمخاوف داخل المجتمع».

وكان عدد من الصحف أشار منذ أيام إلى أن البرلمان يدرس حاليا مشروع قانون يجرم المواقع الإباحية على الإنترنت، سوف يقدمه سيد عسكر النائب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتخشى الجماعة الثقافية والفنية من وضع قيود على حرية الإبداع والتعبير، خاصة بعد صعود التيارات الإسلامية المتشددة على سطح الحياة السياسية، وسيطرتهم على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان.

لا ينفصل عن هذا المشهد ما شهدته قبل أيام أروقة محكمتين مصريتين من ضجة إعلامية لم ينته غبارها بعد، حيث حكمت إحداهما على الفنان عادل إمام بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة ازدراء الأديان في أعماله الفنية، وذلك في دعوى رفعها ضده محام متشدد دينيا، بينما رفضت المحكمة الثانية دعوى أخرى مماثلة ضد عادل إمام، ضمت معه عددا من كتاب ومخرجي هذه الأعمال.

وبغضب قال الدكتور جمال حسان نائب بالبرلمان عن حزب النور: «هذا أمر لا يقدم عليه حيوان، ولا أصل له في الدين، أو أي شيء آخر، وأنها مجرد افتراءات». وذكر حسان أنه تلقى الكثير من الاتصالات المنزعجة حول هذا الأمر من أناس بدائرته الانتخابية، وتساءل مستنكرا: «فيه إنسان عاقل يطرح هذا الأمر؟!».

وكانت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية قد نشرت الموضوع وتناقلته عنها عدد من الصحف الأخرى، مشيرة إلى أن «الأزواج في مصر سيتمكنون قريبا من مضاجعة زوجاتهم بعد وفاتهم بشكل قانوني»، واستندت الصحيفة إلى زعمها بأن الموضوع تناولته وسائل الإعلام المحلية».

وأضافت الصحيفة أن «هذا القانون المثير للجدل يزعم أنه ضمن مجموعة من إجراءات تقترحها الأغلبية الإسلامية بالبرلمان مثل مراجعة سن الزواج وحقوق المرأة في التعليم والعمل».

ونقلت الصحيفة أن المجلس القومي للمرأة رد بحملة ضد هذه الاقتراحات التي تستهدف تهميش المرأة والاستهانة بمكانتها ودورها في النهوض بالمجتمع، كما نقلت الصحيفة عن الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أنها عبرت عن مخاوفها برسالة مكتوبة إلى الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان.

وأشارت «دايلي ميل» إلى أن «موضوع مضاجعة الزوجة بعد وفاتها أثير لأول مرة في مايو (أيار) عام 2011 عندما قال زمزامي عبد الباري رجل دين مغربي إن «الزواج صالح حتى بعد الوفاة»، كما قال عبد الباري إن «للزوجات الحق في مضاجعة أزواجهن بعد وفاتهم».

ونقلت الصحيفة انتقاد الإعلامي المصري جابر القرموطي للأمر الذي أعطاه اسم «مضاجعة الوداع». وقالت الصحيفة إنها أرسلت إلى السفارة المصرية ببريطانيا تستفسر عن الأمر ولكنها لم تتلق أي رد.

ويرى هشام عبد العزيز الباحث في التراث أن مثل هذه الشائعات تروج في أوقات الفتنة، وهو مناخ أصبحت تمر حاليا به كل ثورات الربيع العربي. ويعزو انتشار هذه الأخبار المغلوطة إلى الصورة الذهنية التي يرسمها الرأي العام لمجموعة شيوخ المساجد المتصدرين للمشهد الفقهي والسياسي المصري باعتبارهم علماء، وهم ليسوا أكثر من خطباء مساجد فقيري العلم والمعرفة.

ويضرب الباحث مثلا برواية تحكى عن العالم الجليل الإمام محمد الغزالي الذي سأله سائل ذات مرة عن رفع الإصبع السبابة أثناء قراءة التشهد في الصلاة، هل يجب رفعه دائما أم يرفع ويخفض؟ فأجاب الغزالي إجابة من يستشعر خطورة الفتوى وأهميتها خاصة في الانشغال بصغائر الأمور عن القضايا الحقيقية، إذ قال للسائل: «إن كان يشغلك هذا فاقطع إصبعك وأرحنا منه».

وحول شائعة مضاجعة الزوج لزوجته بعد وفاتها قال الباحث في التراث إن «مجرد طرح السؤال يمثل حالة من المرض النفسي الذي يحتاج لعلاج فورا.. أقول مجرد طرح السؤال وليس القيام بالفعل. لأن الفعل غير متصور الحدوث إنسانيا ولا دينيا، ولذلك أتحدى أن تجد حكما في الفقه الإسلامي الرصين لمثل هذه الأفعال ليس لشناعتها ولا لغرابتها ولكن الشارع الحكيم يطرح أحكاما دائما لما هو متصور ومستساغ إنسانيا سواء كان خيرا أو شرا».