إيران: المحافظون يهيمنون على البرلمان ويستعدون لمساءلة نجاد

هيمن المحافظون في إيران على مجلس الشورى بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضية، بحسب نتائج نشرتها أمس وسائل الاعلام، فيما حجبت السلطات الإيرانية مواقع مقربة من الرئيس أحمدي نجاد، لانتقادها الشقيقين رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني، بحسب موقع «ديكريان» الاصلاحي، الذي ذكر أن الموقعين المحجوبين هما «عمار برس» و»نداء من الاعماق». وكشف رئيس البرلمان ان المجلس سيناقش مجددا مشروع مساءلة الرئيس نجاد؛ إثر إصرار الأخير على تطبيق مشروعه الاقتصادي «اليارنة» (دفع مبلغ 40 تومان لكل مواطن مقابل تجميد الدعم الحكومي للمستلزمات الضرورية)، بالرغم من موافقة المرشد علي خامنئي على تجميد المشروع.
وقبل الاقتراع بالدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بإيران كان 65 مقعدا شاغرا من اصل 290 في مجلس الشورى، بعد شهرين على الدورة الاولى التي افضت في الثاني من مارس الى هيمنة المحافظين بجميع تياراتهم، ولم يحصل الاصلاحيون الذين قاطعوا الانتخابات احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في يونيو 2009، الا على مقعدين في الدورة الثانية، بحسب تعداد لوكالة انباء «فارس»، ولم يعد للاصلاحيين سوى 21 مقعدا في مجلس الشورى الجديد مقابل 60 في المجلس المنتهية ولايته.
وفازت القائمتان المحافظتان الرئيسيتان المتنافستان «الجبهة الموحدة للمحافظين» التي تضم معارضين للرئيس نجاد و»جبهة ثبات الثورة الاسلامية» التي تضم قسما من مؤيديه بـ44 مقعدا في الدورة الاولى بحسب المصدر نفسه، وسيهيمن التحالفان على البرلمان الجديد مع حصول الجبهة الموحدة على 65 مقعدا وجبهة الثبات على 25 مقعدا ونواب الكتلتين على 61 مقعدا.
في المقابل انتخب 98 نائبا كـ»مستقلين» امام مرشحي هاتين الكتلتين، والعديد منهم غير معروفين لكن 10 منهم على الاقل محافظون، ويمثل خمسة نواب الاقليات المعترف بها (المسيحيون واليهود والزردشتيون) في حين يوزع الـ15 الباقون على احزاب محافظة. وان كان معظم النواب الجدد يعلنون ولاءهم لمرشد الجمهورية علي خامنئي لم تسمح هذه النتائج بكشف توازن القوى بين انصار الرئيس الايراني ومعارضيه خصوصا انه تم تجديد 196 مقعدا في البرلمان، ويقول محللون ان مركز ثقل البرلمان الجديد سيكون رهنا بالتحالفات التي سيقيمها «المستقلون» مع الجبهة الموحدة او جبهة الثبات وخيار النواب بالانتماء الى احد التكتلين.