الجنزوري يشن هجوما مضادا على البرلمان ويؤكد أن حكومته باقية

نفى تهديده للكتاتني بحل مجلس الشعب
القاهرة: محمد حسن شعبان
دخل السجال بين رئيس الحكومة المصرية الدكتور كمال الجنزوري ورئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني مرحلة التراشق الإعلامي، مما ينذر باحتدام الخلاف السياسي في البلاد. ونفى الجنزوري أمس ما ذكره الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، عن أنه (الجنزوري) قد هدد خلال اجتماع جمعه بالكتاتني وقيادات بالمجلس العسكري الحاكم منذ نحو شهر ونصف الشهر، بحل البرلمان، لكن قيادات في الجماعة قالت إن «الكتاتني لا يكذب».

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد اتهمت في وقت سابق الجنزوري بتهديدها، ونسبت إلى الجنزوري قوله «إن حكم بطلان البرلمان في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا»، وهو ما أكده الكتاتني خلال لقاء تلفزيوني له قبل يومين.

وقال الجنزوري، خلال لقائه مجلس إدارة اتحاد عمال مصر «إن ما تردد في هذا الصدد كلام لا يقبله أي منطق أو عقل»، وتابع: «هذه هي المرة الأولى التي نفاجأ بسلطة تعطي تعليمات لسلطة أخرى وتطالب الحكومة بالاستقالة، وأنا شخصيا لا أقبل على نفسي أن أستقيل بهذه الطريقة وأترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التي تحتاج لجهود الجميع للخروج من الأزمة». وتنظر المحكمة الدستورية العليا حاليا دعوى بطلان انتخابات البرلمان، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراء الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردي، مع السماح للأحزاب بالتنافس على المقاعد الفردية.

وكان البرلمان قد رفض بيان الحكومة الأسبوع الماضي، وسط جدل دستوري حول حقه في الإقدام على طرح الثقة من الحكومة. وبحسب الإعلان الدستوري المعمول به حاليا، يحق للبرلمان مراقبة أداء الحكومة، لكنه لا يملك إقالتها.

وعلق الجنزوري على سؤال بشأن طرح البرلمان الثقة عن حكومته قائلا «الحكومة لن تستقيل، وما يحكم بينا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة».

وتابع: «أنا لا أعرف سببا يقينيا لهذا الأمر، خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، بعد أن نجحت في تخفيض حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 25 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الماضية، كما نجحت الحكومة في تخفيض حجم التراجع الشهري في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي من مليار و500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار شهريا».

وتتهم جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بالعجز عن مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تمر بالبلاد. وشكل توفير المواد البترولية وأسطوانات الغاز خلال الشهر الماضي عبئا على حكومة الجنزوري.

وطالب حزب الإخوان بتشكيل حكومة تعبر عن الأغلبية البرلمانية، وقالت قيادات الجماعة في وقت سابق، إن «الإخوان» مستعدون للتراجع عن الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية شهر مايو (أيار) المقبل إذا ما قبل المجلس العسكري بإقالة حكومة الجنزوري وتكليف حزب «الإخوان» تشكيل حكومة ائتلاف وطني.

ودافع الجنزوري عن أداء حكومته، مشيرا إلى أن الشهر المقبل سوف تحدث زيادة في الاحتياطي الاستراتيجي النقدي لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، إلى جانب زيادة الإيرادات بمقدار 42 مليار جنيه. وقال الجنزوري «إن ما يجري ضد الحكومة هو صدام مدبر له أهدافه.. فقد ذهبت وألقيت بيان الحكومة أمام البرلمان على مدى 50 دقيقة رغم أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما يوجب إلقاء هذا البيان، ولكنني ذهبت وألقيت البيان وشرحت فيه أبعاد الموقف بصراحة وخطة الحكومة لمعالجة المزيد من الأزمات».

من جانبه، علق الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، على نفي الجنزوري بقوله: «هذا أمر متوقع.. لكن الدكتور الكتاتني لا يكذب».

وجدد غزلان تمسك «الإخوان» بتشكيل الحكومة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «يبدو أن استقالة الحكومة أمر يقف دونه رفض المجلس العسكري وإصرار الجنزوري على البقاء في منصبه»، لافتا إلى أن البرلمان لن يتعاون في هذه الحالة مع حكومة الجنزوري، محملا إياه مسؤولية الأزمات التي قد تنتج عن ذلك.