حددت المحكمة الإدارية بالعاصمة المقدسة اليوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي موعدًا جديدًا لاستكمال النظر في القضية المرفوعة من أهالي حي الخضراء بالعاصمة المقدسة ضد وزارة البلدية والشؤون القروية وأمانة العاصمة المقدسة، بشأن إنشاء مشروع مجازر الجمال والأبقار وسط حيهم المأهول بالسكان.وشهدت جلسة صباح أمس مداولات عديدة تفاجأ على إثرها الأهالي حيث في الوقت الذي انتظر فيها الأهالي إصدار الحكم النهائي بإيقاف تنفيذ المشروع ونقله بعيدا عن الحي استكمالا للحكم السابق أمر فضيلة ناظر القضية بقيام خبير بيئي بدراسة موقع المشروع عما إذا كان سيسبب ضررا بيئيا على الأهالي أم لا؟ واستغرب الأهالي من ذلك لوجود خطاب رسمي من قبل الرئاسة العامة لمصلحة الإرصاد وحماية البيئة التي تعتبر جهة رسمية حكومية تضم خبراء بيئيين يتضمن التأكيد على عدم ملاءمة موقع المشروع وأنه سيسبب ضررا بيئيا على الأهالي والسكان.
وذكر المحامي المعروف مشهور دخيل الله الحساني أن الجلسة شهدت أيضا طلب ممثل الوزارة والأمانة وقتا لتقديم دراسة متكاملة عن المشروع بالتنسيق مع بنك التنمية الاسلامي، مستغربا عدم وجود دراسة معمقة عن المشروع ويؤكد ذلك تنفيذ المشروع وسط عدم وجود عدم دراسة سابقة.
وأضاف المحامي: خلال الجلسة السابقة أصدر فضيلة ناظر القضية حكما عاجلا يقضي بإيقاف تنفيذ المشروع ونقل المجازر إليها وأنه نظام يحق للمدعي عليهما الاعتراض على الحكم العاجل خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع خلاف الحكم النهائي المحدد له ثلاثون يوما وهذا ما لم يتحقق. وأوضح أنه مضى أسبوع دون اعتراض المدعى عليهما وكان من المتوقع نظير ذلك صدور الحكم النهائي كما استغرب من إحالة دراسة موقع المشروع لخبير بيئي خارجي، مما يكلف ماديا على الأهالي تزامنا مع وجود خطاب رسمي من جهة حكومية وهي مصلحة الارصاد وحماية البيئة تؤكد الضرر على الأهالي بيئيا وضرورة إبعاد المشروع عن المساكن بمسافة لا تقل عن ٥ كم مؤكدا ثقته بنزاهة القضاء الذي لا يشوبه شائب.